کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور حقوقی جلد 3K-223261

تحقیق و پژوهش در مسیر توسعة هر جامعه‌ای امری ضروری است. بدون تحقیق نمی‌توان برای انبوه مسائل و مشکلات جدید راه حلی مناسب عرضه کرد. دستگاه قضایی کشور نیز از این اصل مستثنا نیست. لزوم مبتنی بودن کلیة قوانین و مقررات کشور بر موازین اسلامی و نیز اصل 167 قانون اساسی قاضی را موظف می‌کند تا کوشش کرده حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و در صورت خلا قانونی، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. او نمی‌تواند به بهانة سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در جلد سوم از مجموعة نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی به پرسش‌های صاحب‌منصبان قضا و داوری در حوزة نکاح، طلاق، نسب، حضانت، ارث، عقود و معاملات و روابط موجر و مستاجر با بهره‌گیری از منابع و فتاوای فقهی پاسخ گفته شده است.